به نقل از «پول نیوز»

بازگرداندن معافیت مالیاتی مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۸۰۹۸

مناطق آزاد در حال حاضر بستر خوبی برای سرمایه‌گذاران است و برای جذب سرمایه گذار خارجی باید زیرساخت های توسعه ترانزیتی مناطق آزاد محیا شود

مناطق آزاد بخش‌هایی از جغرافیای کشور هستند که بنا به صلاح‌دید دولت و در راستای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و حضور در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای ایجاد می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا دولت تسهیلات و معافیت‌هایی را برای این مناطق در نظر گرفته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها معافیت مالیاتی مناطق آزاد است.

تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به سال‌ها قبل و دهه ۷۰ برمی‌گردد. از آن زمان تاکنون مناطق مختلفی از جمله کیش، قشم، بندر انزلی، اروند رود و برخی نقاط دیگر به مناطق آزاد پیوسته‌اند. موضوع مالیات مناطق آزاد و چگونگی اعطای معافیت به آن‌ها همواره برای فعالان اقتصادی در این مناطق و حتی سایر شهر‌ها محل سوال بوده است. در این مقاله با ماه همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

مناطق آزاد چرا و چگونه از مالیات معاف هستند؟

بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برمی‌گردد. این ماده قانونی می‌گوید: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»

این ماده قانونی به صراحت به بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره می‌کند که همانند معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان برای حمایت از کسب‌وکار‌های این حوزه است.

وظایف متعددی برای سازمان‌های مناطق آزاد در ماده یک قانون چگونگی اداره آن مناطق دیده شد که در مواردی جمع نقیضین است، زیرا نمی‌توان از یک طرف سازمان این مناطق را مکلف به تامین درآمد برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کرد و از سوی دیگر از آن‌ها انتظار جذب سرمایه‌گذاری و همین‌طور صادرات کالا و خدمات را داشت.


مناطق آزاد در حال حاضر  بستر خوبی برای سرمایه‌گذاران است و برای جذب سرمایه گذار خارجی باید زیرساخت های توسعه ترانزیتی مناطق آزاد محیا شود. از طرفی، حالا با وضع مالیات بر ارزش افزوده از سال گذشته، حضور سرمایه‌گذاران باید در شرایط ویژه ای قرار گیرند و برنامه ریزی طوری انجام شود که سرمایه گذاران خارجی، مناطق آزاد را برای فعالیت  اقتصادی و توریستی انتخاب کنند.

این مسئله علاوه بر اینکه باعث بی انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد شده است که فلسفه وجودی این مناطق را نیز از بین برده است.

 اکنون که قریب به سه دهه از عمر این مناطق در کشورمان می‌گذرد، مهمترین مساله این مناطق چیست و ما در حل این مساله کجا ایستاده‌ایم؟ زمانی که جنگ تحمیلی به پایان رسید، چند اولویت راهبردی مورد توجه نظام برنامه‌ریزی بود که از آن جمله می‌توان به موضوع توسعه اقتصادی و مشخصاً صادرات غیرنفتی اشاره کرد.

معصومه پاشایی، رییس فراکسیون مناطق آزاد گفت: اگر به برنامه اول توسعه نگاه کنیم، ردپای اولویتی که اشاره شد را به روشنی خواهیم دید. برای مثال در این برنامه مقرر شده بود کشور تا پایان برنامه اول، حدود ۱۸ میلیارد صادرات غیرنفتی داشته باشد. از سوی دیگر در حوزه اجتماعی، دولت به دنبال اشتغال‌زایی بود و ضمناً محرومیت‌زدایی و افزایش خدمات عمومی را نیز در اولویت‌های خود داشت. در چنین شرایطی دولت برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از طریق لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند و یکی از برنامه‌های نیل به این اهداف را در حوزه عمل مناطق آزاد جستجو کرد.


پاشایی تصریح کرد: به همین دلیل در تبصره ۱۹ برنامه اول، اجازه راه‌اندازی سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار به دولت داده شد و متعاقباً دولت مکلف گردید لایحه اداره این مناطق را تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس کند که متاسفانه انحراف این مناطق از همین نقطه آغاز شد. به جای اینکه منابع لازم در بودجه‌های سالانه کشور برای چنین مناطقی تخصیص می‌یافت تا زیرساخت‌های آن‌ها آماده شود، بودجه این مناطق به صورت درآمد - هزینه تعریف شد، از این‌رو، همه مناطق آزاد کشور برای تامین منابع زیرساخت‌های خود، راهی جز تکیه بر درآمد‌های حاصل از عوارض واردات کالا و زمین فروشی نداشتند. این در حالی است که وظایف متعددی برای سازمان‌های مناطق در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دیده شد که در مواردی جمع نقیضین است، زیرا نمی‌توان از یک طرف سازمان این مناطق را مکلف به تامین درآمد برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کرد و از سوی دیگر از آن‌ها انتظار جذب سرمایه‌گذاری و همین‌طور صادرات کالا و خدمات را داشت.


نماینده مرند و جلفا تصریح کرد: ارزیابی دقیق‌تر در این خصوص می‌بایست در یک جدول داده - ستانده صورت پذیرد، نه اینکه عملکرد این مناطق را با سایر کشور‌های موفق که به الزامات آن پایبند بوده‌اند، مقایسه و قضاوت کنند. شاید همین نگاه اشتباه بوده است که تاکنون باعث شده مزیت‌های ماهوی این مناطق بیش از پیش از بین برود. از همین زاویه است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، وزنی برای مناطق آزاد کشور در اقتصاد ملی قائل نیستند.

رییس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس اضافه کرد: حذف مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان این مناطق را هم در همین راستا باید دید. موضوعی که سابقه آن، هم در طرح نمایندگان و هم در لایحه دولت وجود دارد، اما کاری که فراکسیون مناطق آزاد در مجلس انجام داده است هر‌چند محدود به موضوع مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود، اما این فراکسیون توانسته است با مفهوم‌سازی در ضرورت و اهمیت حوزه عمل مناطق آزاد دیدگاه بخشی از نمایندگان مجلس در این حوزه را مدیریت کند، همچنان که در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با تلاش‌های فراکسیون، پیشنهاد دولت در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، مشابه سرزمین اصلی حذف شد تا مناطق واجد شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت این مالیات معاف شوند. هرچند تاکنون به دلیل عدم همراهی دبیرخانه و دستگاه‌های ذیربط از ظرفیت این ماده استفاده نشده است، اما فراکسیون همچنان در تلاش است تا مناطق آزاد واجد شرایط بتوانند از این مزیت بهره‌مند شوند.

پاشایی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از یک سو، قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته تصویب شده است و از سوی دیگر، نباید در قانون بودجه که ماهیت تخمینی دارد، احکام قوانین خاص را نسخ و یا اصلاح کرد و یا اینکه در حین بودجه قانون‌گذاری کرد، به دنبال تصویب حکمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۲ نیستیم، زیرا چنین بدعت‌هایی درست نیست و باید به اصول قانون‌گذاری وفادار ماند. البته این موضوع به این معنا نیست که فراکسیون حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد را پذیرفته است، بلکه ما از مجاری قانونی پیگیر هستیم که این مزیت مطابق آن‌چه که در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی آمده است بازگردانده شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: گردشگری منطقه آزاد کیش منطقه آزاد منطقه آزاد انزلی منطقه آزاد ماکو قانون چگونگی اداره مناطق آزاد معافیت مالیاتی مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده سرمایه گذاران مناطق آزاد سرمایه گذاری سوی دیگر جذب سرمایه زیرساخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۸۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی